المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني
الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة
عدد الأجزاء : 6
الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها
مسند أحمد كتاب مسند في الحديث النبوي، من أشهر كتب الحديث وأوسعها، يحتوي على ما يزيد على 26 ألف حديث نبوي، وفيه الكثير من الأحاديث الصحيحة التي لا توجد في الصحيحين، ومؤلفه هو الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي. وقال عن كتابه في المقدمة:
(عملت هذا الكتاب إماما، إذا اختلفت الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رُجع إليه)
ترتيب الأحاديث
من يتاح له قراءة الكتاب ستستوقفه عدة أمور منها «إدراج أحاديث بعض الصحابة في مسانيد غيرهم» و «تكرار بعض الأحاديث سنداً ومتناً» و «تفريق أحاديث الصحابي الواحد في أكثر من موضع» و «تباعد روايات الحديث الواحد عن بعضها بحيث يفصل بينها أكثر من ألف حديث أحيانا» ويعود السبب في ذلك ما نقله ابن الجزري في كتابه المصعد الأحمد بقوله: «إن الإمام أحمد شرع في جمع هذا “المسند”، فكتبه في أوراق مفردة، وفرّقه في أجزاء مفردة على نحو ما تكون المسودّة، ثم جاء حلول المنية قبل حصول الأمنية، فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته، ومات قبل تنقيحه وتهذيبه، فبقي على حاله».
ضعيف أحاديث الكتاب
لم يشترط الإمام أحمد الصحة في مسنده حيث قال: «قصدت في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت ستر الله تعالى ولو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه». وقال أيضا: «إذا جاء الحديث في فضائل الأعمال وثوابها تساهلنا في إسناده، وإذا جاء الحديث في الحدود والكفارات والفرائض تشددنا فيه».
ومن هذين القولين يظهر رأي الإمام أحمد بن حنبل في لأحاديث الضعيفة، فهو يقبلها في حالتين:
يَقبلها إذا كانت في ميدان فضائل الأعمال ولا يَقبلها في الأحكام.
إذا كان الحديث ضعيفا ولم يكن في الباب ما يدفعه. أي: إذا لم يخالف القواعد العامة، ولم يعارض حديثا صحيحا في الباب.
عدد الأحاديث
(27688) هذا عدد أحاديث “المسند” .
درجة أحاديث المسند.
كان الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث عن ظهر قلب، وقد انتقى المسند من هذا العدد الهائل من محفوظه، ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به، وبالغ بعضهم، فأطلق أن جميع ما فيه صحيح، وقد قال بعض العلماء أن بعض الأحاديث فيه موضوعة، قال بعضهم هي تسعة أحاديث، وقال آخرون هي خمسة عشر.
إدعى ابن تيمية في كتاب منهاج السنة قائلاً:
«شرط أحمد في المسند أنه لا يروي عن المعروفين بالكذب عندهم، وإن كان في ذلك ماهو ضعيف»
إلى أن قال:
«زاد ابن الإمام زيادات على المسند ضمت إليه، وكذلك زاد القطيعي وفي تلك الزيادات كثير من الأحاديث الموضوعات، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده»
. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتاباً سماه “القول المسدد في الذب عن المسند” إدعى فيه نفي الوضع عن أحاديث المسند وادعى في بحثه أن غالبها جياد وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعاً إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي في دفع ذلك. وقيل عنه:
«وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف فيه يقرب من الحسن» – السيوطي، الجامع الكبير
